بررسی فرایند انتقال محکومان در مقررات داخلی و بین المللی

اصولا دولت ها در مورد اجرای احکام کیفری خارجی، رویه سخت گیرانه تری را اتخاذ کرده اند. اصل عدم اجرای احکام کیفری خارجی نه تنها در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته بلکه در نظام کامن لو هم پذیرفته شده است. معمولا مهم ترین دلیلی که در توجیه عدم اجرای احکام کیفری و مدنی خارجی ارایه می شود لزوم حفظ حاکمیت ملی است. چراکه به کارگیری قوای دولتی و ابزارهای اجبار کننده برای اجرای تصمیمی که دادگاه های یک کشور خارجی اتخاذ نموده اند موجب لطمه به حاکمیت ملی دولت اجراکننده این تصمیم تلقی می شود. برخی از جرایم به دلایلی مانند ماهیت خاص خود یا شخصیت مرتکبین آن ها یا عبور مرتکب از مرزهای کشور محل وقوع، با بیش از یک دولت ارتباط پیدا می کنند و این امر مستلزم معاضدت و همکاری دولت ها در مبارزه با این دسته از جرایم است. در این راستا انعقاد معاهدات و موافقت نامه های دو یا چندجانبه گامی در این راه است که به ارایه چهارچوب این همکاری ها و شکل دهی آن ها می پردازد. از گذشته تابه حال ابزارهای مختلفی مانند استرداد و معاضدت قضایی در رسیدن به این هدف مورد استفاده قرارگرفته اند که تقریبا شناخته شده می باشند و در مورد آن ها پژوهش های نسبتا جامعی در مراکز دانشگاهی و علمی صورت گرفته است اما در این میان یکی از این ابزارهای همکاری بین المللی که می توان گفت، نسبتا نوین است، انتقال محکومان به ویژه انتقال محکومان به حبس می-باشد. موضوع دیگری که مورد توجه می باشد تعارضات ظاهری در تایید شورای نگهبان نسبت به موافقت نامه های همکاری قضایی منعقده بین ایران و دیگر کشورها از جمله انتقال محکومان است که سعی می شود به این موضوع نیز در صورت ضرورت پرداخته شود. فارغ از معاهدات و موافقت نامه های دوجانبه ایران با سایر کشورها اخیرا لوایحی نیز از طرف دولت به مجلس تقدیم شده است که عبارت اند از: لایحه همکاری قضایی بین المللی و لایحه انتقال موردی محکومان به حبس که در تاریخ 1390/9/22 توسط دولت به مجلس تقدیم شد.