مطالعه تطبیقی ابطال رای داوری

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,223

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWI02_163

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشا مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می گیرد برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رای داوری معیوب و ارکان آن دچارخلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی که از آن خلل و عیب متضرر می شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض کندبه همین دلیل همان طور که آیین های رسیدگی قضایی در دادگاه ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رای داوری را فراهم نموده اند قوانین و مقررات داوری هم ساز و کاری بنام درخواست ابطال رای داوری را پیش بینی نموده اند تا اوصافی که یک رای باید واجد آن باشد را تضمین کند تا عدم وجود شرایط اساسی رای و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رایی را که بطور جانبدارانه و غیر منصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلا اثر نمایند هر چند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی عدالتی ، اما در عین حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تاخیر انداختن روند اجرای رای داوری، به همین دلیل آیین اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوء استفاده از آن به حداقل برسد. نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقررات پراکنده می باشد که از جمله آنها می توان به بخش هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ایران که شامل مواد 454 الی 501 بوده و اختصاص به روش حل و فصل اختلاف به شیوه داوری می نماید و در داوریهای داخلی معتبر و قابل اجرا می باشد و نیز قانون داوری تجاری بین المللی که شامل 36 ماده و تا حدودی ملهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) در خصوص داوری تجاری بین المللی و با شرایط داخلی ایران منطبق و قابل اعمال بر داوریهای بین المللی می باشد، اشاره کرد. علاوه بر این قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و نیز مرکز داوری اکسید از دیگر قوانین حوزه داوری است . با مطالعه و بررسی این قوانین میتوان دست یافت که در ابطال رای داوری که موضوع تحقیق است موارد مشترکی وجود دارد . از جمله عدم اهلیت ، عدم اعتبار قرارداد داوری ، صدور رای خارج از اختیار ، صدور رای خارج از موضوع ،عدم تشکیل صحیح هیات داوری ،عدم رعایت قانون آیین های رسیدگی ،عدم امکان داوری در برخی موضوعات در کنار آن تفاوتهایی نیز وجود دارد. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای است نسبت به این موضوعات بحث شده است.

نویسندگان

جلیل مالکی

وکیل پایه یک دادگستری ، استادیار و رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حسن باباییان

وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب