ابهامات مواد قانون تجارت در بحث ورشکستگی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 636

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWI02_269

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

قوانین ورشکستگی در کشورهای مختلف معمولا برای تامین امنیت مبادلات تجارتی،توزیع صحیح اموال ورشکسته بین طلبکاران و بالاخره بهبود وضع تاجر ورشکسته تنظیم می گردد که تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در حقوق داخلی امکان پذیر می باشد در شرایط حاضر و با توجه به توسعه شرکتها در جامعه ما و افزایش اینفعالیتهای اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکتها گسترش چشمگیری داشته و از این رو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نمایند در سالیان اخیر،شرکتهای تجاری بزرگ و پرهزینه ای دچار ورشکستگی شده اند، افزایش قابل ملاحظه ورشکستگی های شخصی در دوران رفاه و رشد بالا سیستم سازمان دهی مجزا که به گونه ای فزاینده و پرهزینه و ناکارآمد می شود و فشارهای رقابتی جهانی سازی در سطح اقتصاد کلان سبب شده است که جهت اصلاح آیین نامه ورشکستگی تلاشهایی صورت پذیرد و چالش های آن بررسی گردد.اصلاح قانون تجارت ایران و تجدیدنظر در آن و تهیه متون قانونی راجع به دادگاه صلاحیت دار سرزمینی برای رسیدگی به ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته و هم چنین تنظیم قرارداد ارفاقی و در صورت اقتضاءو مصلحت تنظیم قراردادهای دیپلماتیک با کشورهای طرف معامله به ثبات امنیت مبادلات بازرگانی ایران با کشورهای خارج کمک شایانی خواهد کرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سمانه اردونی دلیر

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارشناس حقوقی بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان