بررسی مسیولیت محض ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 446

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWICONF01_026

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

عیب در لغت به معنای بدی، نقض، نقیصه آمده است. در فقه نیز هر یک از فقها در مبحث مربوط به خیار عیب برای عیب تعریفی ارایه داده اند که نقطه مشترک آن ها زیاده و یا نقیصه در کالا می باشد. درقانون مدنی ایران تعریفی از عیب ارایه نشده، بلکه صرفا تشخیص عیب را برعهده عرف و عادت گذاشته است (مستفاد از ماده 426 ق.م). آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاما با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی است. شناسایی مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده ی این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاما با اندیشه ی حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند

نویسندگان

صغری قادری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن