فرض بی گناهی شهروندان، در سیاست تقنینی ایران و حقوق بین الملل

یکی از فرضیه هایی که دستکم هیچگاه در سیاست تقنینی مورد ایراد قرار نگرفته و حکومت های عاری از فساد و قدرت طلبی در عمل بر آن وفادارند، فرض بی گناهی شهروندان است. معنای این فرض بسیار پر ارزش و کاربردی در علم حقوق آن است که، هریک از شهروندان تا زمانی که گناه او ثابت نشده، بی گناه فرض خواهد شد. علاوه بر اینکه فرض بی گناهی، ریشه عقلی دارد، متون فقهی نیز بر آن تاکید بسیار ورزیده اند. علیرغم اهمیت موضوع و تکرار آن در قوانین متعدد کیفری، این فرض که مهمترین حامی حقوق شهروندی و ضامن آزادی های مردم است، در بعضی از مواقع و بویژه وقتی که بحث امنیت ملی مطرح می شود، توسط دستگاههای کیفری و اجرایی نقض می-شود. از این رو ضروری است، ضمن بررسی نظام تقنینی ایران و حقوق بین الملل، ضمانت اجراهای عدم توجه به این فرض مشخص شود تا متولیان امور متوجه ضمانت اجرایی نادیده گرفتن آن شوند. بدیهی است وقتی که جایگاه این مهم در حقوق داخلی و اسناد بین المللی مشخص شود، وجدان عمومی قضاوت خواهد نمود، کارگزاران دارای قدرت تا چه اندازه، توانسته اند به این فرضیه احترام بگذارند. با فرض اینکه تا زمانی جرم به اثبات نرسیده فرد بی گناه است و این مهم از بنیادی ترین حقوق شهروندی است و عدم توجه به آن قلب عدالت مردمی را نشانه می رود، مشخص کردن سیاست تقنینی داخلی و بین المللی در فرض بی گناهی شهروندان و یادآوری آن به کارگزاران دستگاه ها ی اجرای و بویژه محاکم قضایی مهمترین هدف این مقاله محسوب می شود. با یادآوری ضمانت اجرای نادیده گرفتن حقوق شهروندی، به طور قطع یکی از مهمترین نگرانی های مردم در تعامل با کارگزاران اجرایی نظام از بین خواهد رفت.

کلیدواژه ها:

سیاست تقنینی ، فرض بی گناهی ، حقوق شهروندی