حقوق و توسعه اقتصادی و کسب و کار

نقش و کارکرد اقتصاد در جوامع بشری بر کسی پوشیده نیست و می توان گفت، وجود اقتصاد برای هر جامعه به منزله ی سوخت برای نیروگاه است که با نبود آن، همه فعالیت ها به مخاطره خواهد افتاد. بدیهی است که چنانچه نقص یا چالشی در بخش های اقتصادی کشور وجود داشته باشد، به همان نسبت، جامعه دچار بحران و چالش خواهد شد. از انواع چالش هایی که در راه توسعه اقتصادی و کسب و کار وجود دارد، می توان به ضعف فرهنگ سازی، پدیده شوم قاچاق کالا، عدم اجرای دقیق سیاست های موضوع اصل 44 قانون اساسی، دیوان سالاری ناصحیح حاکم بر اعتبارات بانکی، نقض حقوق مالکیت صنعتی و عدم توجه به حقوق مصرف کنندگان اشاره نمود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ حقوق و قوانین موضوعه و دادگستری ها بر همه بخش ها و نهادهای جامعه، علی الخصوص مقوله ی حیاتی اقتصاد و بازار کسب و کار، لازم است تا قانون گذار و مجریان قانون در دستگاه قضایی نسبت به این مهم، کمر همت بسته و عزم و همت خویش را صرف پیشگیری و مبارزه و درمان چالش های اقتصادی نمایند. در این نوشتار تلاش شده است با بررسی اجمالی چالش های موجود در راه توسعه اقتصادی و کسب و کار در کشور راهکارها و پیشنهادات مفید و کاربردی ارایه شود تا در پرتوی آن، شاهد تعدیل معضلات اقتصادی و در نهایت پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی باشیم. امید است توانسته باشیم برگ کوچکی بر دفتر گسترده ارتباط حقوق و اقتصاد بیفزاییم.

کلیدواژه ها:

اقتصاد ، کسب و کار ، خصوصی سازی ، فرهنگ اقتصادی ، اقتصاد مقاومتی