بررسی اعتبار آرای کیفری محاکم خارجی در تعزیرات منصوص شرعی با نگاهی بر قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق ایران

در نتیجه ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عملا یک نوع مجازات به عنوان (تعزیر منصوص شرعی) وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که در قوانین کیفری قبلی وجود نداشت، که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون ( اعم از آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و ....) مستثنا گردیده است. اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها نسبت به یک جرم، به اعتبار صلاحیت انواع اصول صلاحیتی اعم از سرزمینی، واقعی، جهانی و شخصی فعال و منفعل، بنابر تعارض مثبت صلاحیت صادر شده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برایت باشد. بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. این حکم برخلاف قاعده حقوق جزای بین الملل که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سازمان ملل متحد 1966 مورد تاکید قرار گرفته، است یعنی قاعده منع محاکمه مجدد، در نتیجه، حکم تبصره 2 ماده 115 استثنایی است و باید مضیق تفسیر گردد. این تفسیر مضیق در مورد جرایم شروع به جرم و معاونت به جرم تعزیر منصوص شرعی و یا ارتکاب این جرم توسط همسر غیر ایرانی یک مرد ایرانی خودش را نشان می دهد که در این جستار به طور مبسوط به آن پرداخته ایم.

کلیدواژه ها:

تعزیر منصوص شرعی ، صلاحیت شخصی ، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه ، مجازات مضاعف ، تعزیر