اعتبار شرط وجه التزام در تعهدات پولی دررویه قضائی

توافقات قراردادی ابزاری مهم در تنظیم روابط حقوقی میان اشخاص محسوب می شوند و در کنار آن ملزم بودن متعهد به عهد خویش ، در نظام های حقوقی کشورهای مختلف و قوانین الهی مورد تاکید قرار گرفته وتخلف از ایفای تعهدات به عمل آمده امری مذموم شناخته شده است . چنانچه وجه التزام تعینی توسط طرفین قرارداد را نوعی خسارت مقطوع قراردادی بدانیم مطابق ماده 230 قانون مدنی و بخش انتهایی ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی نافذ و لازم الوفاء می باشد . هر چند به حکم ماده 525 همان قانون تنها خسارت قابل مطالبه درتعهدات پولی ، خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد . لکن باتوجه به حاکمیت ماده 230 قانون مدنی درتوافقات طرفین نسبت به خساراتقراردادی وتفاوت فاحش امروزی میزان خسارت قراردادی با خسارت تاخیر تادیه در بیشتر موارد عدالت واصل المومنون عندالشروطهم اقتضاء دارد که متعهد ، خسارت زیاندیده بی تقصیر را که به وجود چنین شرطی اعتماد و اتکا نموده ، جبران نماید و تنها زمانی که طرفین با استفاده از ابزارهای قراردادی قصد واقعی معامله ربوی داشته باشند ، این شرط بایستی نامشروع و ربوی قلمداد گردد

کلیدواژه ها:

وجه التزام ، تعهدات پولی ، شرط ، خسارت قراردادی