بررسی نظریه اجرای عین تعهد در حقوق موضوعه

عکس العمل نظام های حقوقی مختلف نسبت به تخلف متعهد از اجرای قرارداد ، متفاوت می باشد . ضمانت اجرای اصلی در برخی از این نظام ها که حقوق ایران نیز جزء این گروه می باشد ، اجبار متعهد به اجرای تعهد است و متعهد حق امتناع از اجرا را ندارد در واقع در این نظام های حقوقی، اجرای عین تعهد یعنی اجرای خود مورد تعهد ، و چیز دیگری قابلیت جایگزینی آن را ندارد و ابتدائا حق فسخ قرارداد و دریافت خسارت بدل از اجرا را جز در موارد استثنایی به متعهدله اعطا ننموده است و موارد استثنایی آن نیز عمدتا در قوانین خاص و شکلی بوده که تاثیر چندانی در کل قاعده بجای نمی گذارد؛ ضمانت اجرای اصلی در برخی دیگر از نظام های حقوقی ، اعطاء حق دریافت خسارات بجای حق اجبار به اجرا به متعهدله دانسته و غالبا حق اجبار متعهد را برای متعهدله قائل نمی باشند و از طرفی امتناع از اجرای تعهد و پرداخت خسارت را به عنوان یک حق به متعهد اعطا نموده اند حقوق انگلستان جزء این گروه می باشد و جز در موارد منحصربه فرد بودن کالای موضوع تعهد ، مشقت در ارزیابی خسارات و خلاصه کافی نبودن حکم پرداخت خسارت به متعهدله حق اجبار متعهد را نداده است.ضمانت اجرای اصلی در برخی دیگر از نظام های حقوقی ، حد وسط و میانه راهکارهای دو گروه دیگر می باشد بدین ترتیب که حق اجبار و فسخ را بطور توامان و اختیار انتخاب یکی از آن دو را ، به متعهدله اعطا کرده اند اما حق امتناع از اجرا و پرداخت خسارت برای متعهد قائل نشده اند. در حقوق قراردادها به خصوص در عرصه حقوق تجارت و تجارت بین الملل مهم ترین مسئله اجرای به موقع تعهدات است لذا از سوی قانونگذاران قواعدی را در جهت جلوگیری از نقض تعهدات وضع گردیده است تا بدین وسیله از نقض نظم عمومی هم اجتناب گردد در همین راستا، در بسیاری از نظام های حقوقی نظریه اجرای عین تعهد وضع گردیده است آنچه که قابل توجه است این است که در مواردی اجرای عین تعهد بعد از نقض آن ، وفای به عهد محسوب می گردد و این بدین معناست که در تمام موارد نقض قرارداد به معنای وفای به عهد محسوب نمی گردد و با توجه به اینکه امروزه اجرای اجباری عین تعهد، آن کارایی که قانونگذار از وضع آن داشته را ندارد، بنابراین لازم است اصلاحاتی در این نظریه صورت بگیرد و این قاعده را به صورت قاعده و اصل لزوم برآوردن انتظارات معقول ومتعارف طرفین در حین قرارداد، اصلاح گردد و اعطاء اختیار به متعهدله در انتخاب حق فسخ و اخذ خسارت و اجرای اجباری ، جایگزین اجرای اجباری عین تعهد شود .

کلیدواژه ها:

اصل لزوم ، نقض قرارداد ، اجرای اجباری عین تعهد ، برآوردن انتظارات معقول ومتعارف