ابراء از منظر حقوق مدنی ایران و فقه امامیه با نگاهی اجمالی به حقوق برخی کشورها

ابراء از عوامل سقوط تعهدات هست که در ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است هر یک از حقوقدانان نیز تعاریفی تقریبا مشابه از ابرا عنوان نموده اند . علم فقه نیز ابرا عملی انشایی می داند که موجب سقوط تعهدات است و نتیجه آن برائت ذمه مدیون است . فقه امامیه ابرا را ایقاع می داند و ماده 289 قانون مدنی که عنوان می دارد ابراءعبارت است از این که دائن از حق خود به اختیار صرفنظر نماید به پیروی از فقه امامیه ابرا را ایقاع می داند . دکترکاتوزیان در کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی ابرا را ابقاع معین دانسته و دکتر شهیدی نیز معتقد است که ابرا یک ایقاع یعنی عمل حقوقی یک طرفه است که با اراده طلبکار به تنهایی واقع می گردد بدین جهت نه تنها نیازی به توافق اراده بدهکار نیست بلکه حتی در صورت مخالفت وی نیز محقق خواهد شد . اهلیت تصرف ، قصد انشا ، و رضایت دائن از جمله شرایط ابراء کننده است . ضمنا دین باید موجود و آزاد باشد هرچند نیازی نیست که دین معلومباشد . و با هر لفظی نیز امکان دارد . بر اساس فقه و قانون مدنی ابراء ذمه میت پس از مرگ او جایز است . ابراء ایقاع است که به صورت مجانی است و عوض قرار دادن در برابر آن باعث ابطال آن می شود . و راهکار این است که در برابر آن شرط قرارداده شود . چرا که شرط عوض خلاف مقتضای ذات ابرا نیست . ذکر این نکته لازم است که ابرا تا حد زیادی مختص حقوق ایران و فقه اسلامی است و در کشورهای دیگر محجور مانده و کمتر به ان پرداخته شدهاست. با این حال در حقوق انگلیس ، آلمان ، سوییس و فرانسه در زمزه عقود آمده است و در حقوق مصر عمل حقوقی یک طرفه (ایقاع) یه شمار می آید.

کلیدواژه ها:

ابراء ، ایقاع ، دائن ، مدیون ، دین