مطالعه حقوقی شرط تحدید مسئولیت در قراردادهای حمل و نقل بین المللی در حقوق ایران

پژوهش حاضر با هدف برسی مطالعه حقوقی شرط تحدید مسئولیت در قراردادهای حمل و نقل بین المللی در حقوق ایران، اجرا شده است یافته ها نشان داده اند از آنجایی که معمولا کسانی که اقدام به اجاره کشتی می نمایند، هم از جهت سرمایه و هم از جهت اطلاعات فنی و تخصصی در حد مطلوب می باشند، آنگونه که فرستندگان کالا از این جهت نیاز به حمایت قانونگذار دارند، احتیاجی به چنین حمایتی ندارند؛ چرا که فرستندگان کالا، ممکن است در مواردیهیچ اطلاعی از مقررات حمل و نقل دریایی نداشته باشند و نتوانند از منافع خود دفاع نمایند. از این جهت است که حمایت از این گروه در قبال متصدیان حمل که به جهت قدرت و توانایی کافی و همچنین وجود نیاز مبرم در عرصه حمل و نقل به آنها، ممکن است از خلا قانون به نفع خود سوء استفاده نمایند، ضروری می نماید. بر همین اساس است که این مقررات و از آن جمله مقررات لاهه، هامبورگ و رتردام تنها ناظر بر قراردادهای حمل می باشند، نه قرارداد اجاره البته در جریان کارهای مقدماتی کنوانسیون هامبورگ و در خود کنفرانس هامبورگ ، اقلیتی از دولت ها، بر این عقیده بودند که این کنوانسیون شامل چارترپارتی ها یا حداقل چارترهای سفری نیز بشود، ولی از این پیشنهاد چندان استقبال نشد. بدین ترتیب از نظر قانون مدنی در این مورد صحیح نیست، زیرا عقد وکالت، عقدی جایز است، در صورتی که قراداد حمل و نقل، عقدی لازم است، با توجه به اهمیت حمل و نقل و تجارت امروزی و اینکه جایز شمردن قراداد حمل و نقل، ممکن است به لحاظ عدم انجام تعهد، زیان های سنگینی را همراه داشته باشد، باید قرارداد حمل و نقل را جزء عقود لازم شمرد، از طرفی لازمه تجارت امروزی، سرعت در اعمال تجاری است و اگر قرارداد حمل و نقل، به لحاظ جایز بودن، فسخ شود؛ صاحب کالا ناچار خواهد بود که متصدی دیگری پیدا کند و قراداد جدیدی تنظیم کند و این امر ممکن است مدتی به طول انجامد و حتی گاهی ممکن است منجر به فاسد شدن کالا گردد و یا موجب شود که کالا در موعد مقرر، به متصدی نرسد و مرسل الیه و یا ارسال کننده از انجام تعهدات خود باز بماند. در حقوق آمریکا در دیدگاه شکلی، تکلیف دادرس در برخورد با قراردادی که حاوی شرط کاهش مسئولیت است، آن است که قرارداد را بدون در نظر گرفتن شرط تحدید مسئولیت ارزیابی کند و تعهدات صریح یا ضمنی طرفین را معین کند. متعاقب این تعیین است که شروط عدم مسئولیت، اگر اصولا کارا باشند، به عنوان دفاعی در برابر نقض تعهداتی که بدین گونه تعیین شده اند، عمل می کنند . یکی از نتایج این نظر، آن است که شرط عدم مسئولیت باید به گونه ای ویژه و جدای از سایر شروط قراردادی تفسیر شود. در حقوق آمریکا، در تعارض شرط با هدف اصلی قرارداد، تنها شرط است که حذف میشود و قرارداد، معتبر باقی می ماند در حالی که در نظر طرفداران دیدگاه توصیفی شرط باطل نمی شود و قرارداد را از یک قرارداد معوض به یک قرارداد رایگان تبدیل میکند. اما به نظر می رسد که درحقوق ایران بر خلاف آنچه در حقوق آمریکا بدان اشاره شد، شرط عدم مسئولیت، منجر به فقدان جهت و بطلان عقد نمی گردد و در صورتی که قصد توجیه بطلان عقد بدین دلیل وجود داشته باشد، بایستی قائل به تغییر جهت عقد و تبدیل شدن عقد معوض به عقد رایگان ناشی از انشای چنین شرطی بود که در نتیجه، آن شرط به عنوان شرط خلاف مقتضای ذات لحاظ گردد و باعث تناقض در اراده انشایی و موجب بطلان عقد بدین دلیل (نه فقدان جهت بودن) گردد. ازجهت تحلیلی، آنچه میان دو نظام حقوقی فاصله می اندازد

کلیدواژه ها:

شرط تحدید مسئولیت ، قراردادهای حمل و نقل بین المللی ، حقوق ایران