مطالعه تطبیقی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های بین المللی (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

بدون شک در عصر حاضر نقش اشخاص حقوقی در فعالیت های روزمره بشری و اجتماعی انکار ناپذیر است به گونه ای که بسیار از جنبه های آن را تحت تاثیر قرار داده و مداخله چشمگیری را در آن ایفا می نمایند و به همین سبب و در این راستا خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم می شوند و خود را در مقابل عکس العمل قانونگذار مشاهده می نمایند. از این رو برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، کم و بیش تحمیل مسیولیت و پذیرش آن به عنوان یک اصل مورد قبول نظام های کیفری قرار گرفته است. نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. برای نمونه انگلستان بطور موسع و فرانسه به طور مضیق مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند. قوانین کیفری ایران نیز تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 طبعی فردمدار داشتند و مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد خیلی نادر به رسمیت نمی-شناختند؛ در واقع این امر را به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار نداده و از قبول مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی سرباز می زدنند؛ که کمترین نتیجه آن سوء استفاده های کلان از وجود اشخاص حقوقی در جهت لطمه به اموال و دارایی های سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و با ماهیت تحلیلی و توصیفی می باشد، نگارنده با مستندات علمی به این نتیجه رسیده که در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 20 و 143 به صراحت برای اشخاص حقوقی مسیولیت کیفری قایل شده اند. در بین کنوانسیون های بین المللی نیز برای اولین بار مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنوانسیون پالرمو به رسمیت شناخته شده است.

کلیدواژه ها:

مسیولیت کیفری ، اشخاص حقوقی ، کنوانسیون های بین المللی ، شخص