نگاهی به رابطه سببیت از منظر فقه و حقوق

رابطه سببیت یکی از ارکان مهم مسیولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسیولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسیولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطه استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسیولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضایات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسیولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسیولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسیولیت مدنی و ضمان قهری است. در توضیح این رابطه باید که بین ضرر وارده و تقصیر عرفا رابطه ای وجود داشته باشد، بنحوی که اگر آن تقصیر(فعل و ترک فعل) نمی بود، قطعا ضرری حاصل نمی شد. قاعده فوق به عنوان یک قاعده عقلایی در مسیولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلافی درآن نیست، ولی استثنایاتی در آن وجود دارد . رابطه سببیت علاوه براینکه، ایجاد مسیولیت می کند، قلمرو مسیولیت را نیز مشخص می کند. احراز رابطه سببیت، در موردی که، یک سبب خسارتی را ببار آورد، کارآسانی است، اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی به هم مرتبط بوده و معمولا علت و سبب ضرر بیش از یکی است، لذا تعیین مسیول و احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. دشواری احراز رابطه سببیت درتعدد اسباب باعث ارایه نظریاتی از جانب اهل فن شده است که در حقوق ایران، تاثیر این نظریه ها را درقوانین موضوعه شاهد هستیم و مهمترین آنها، نظریه سبب متعارف و اصلی است که ماده 332 قانون مدنی بیانگر آن است

کلیدواژه ها:

سببیت ، خسارت ، مسیولیت مدنی ، ضمان قهری ، تعدد اسباب