بررسی ابعاد حقوقی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390

فساد توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصار طلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تاثیر قرارداده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور می گردد. از این رو همواره در سطح سیاستگذاریهای کلان جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است. غرض قانونگذار از تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 تامین گردیده است از آنجایی که قانون مذکور، از حیث تقنینی نقطه عطفی جامع در مبارزه با فساد تلقی می شود و ابعاد مختلف پیشگیری از فساد و مقابله با آن را مدنظر قرار داده و الگوهایی را برای رسیدن به اهداف مربوط به مبارزه همه جانبه با فساد ارایه کرده است، لذا مقدمتا، ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس نکت هایی که در رابطه با هر قانون کارآمد و جامع وجود دارد، میزان اجراییشدن و چگونگی آن است، مورد تحلیل حقوقی واقع می گردد. براساس بررسیهای میدانی آنجام شده در رابطه با اجرایی شدن این قانون، ملاحظه میگردد که با وجود گذشت نزدیک به 5 سال از تصویب آن، هنوز بخش قابل توجهی از آییننامه های لازم برای اجرایی شدن آن تصویب نشده است و در برخی موارد هم که آییننامه ها و دستورالعملهای لازم تصویب شده اند، به دلیل مشکلات اجرایی از جمله عدم تصویب و تخصیص بودجه الزام برای این مقررات، اجرای قانون با مشکلات متعدد وموانع جدی روبه رو شده است بنابراین یکی از موانع کاهش و کنترل فساد در حوزه های موضوعی آن به عدم اجرای صحیح و موثر این قانون باز می گردد از اینرو لازمه بهبود شاخص فساد تمهید اجرایی شدن همه جانبه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است

کلیدواژه ها:

فساد ، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، کنوانسیون مریدا