قانون محکومیت مالی برای افراد متخلف و ارتباط آن درمیزان وقوع فساد

در این مقاله به تغییر قوانین محکومیت های مالی میپردازیم.اصل بر وجود اعسار گذاشته شده است به عبارت دیگر سابق بر آنکه اصل بر ملایت مالی مدیون بود به موجب این اصلاحیه اصل بر عدم ملایت است مگر اینکه خلافش با اقامه دلیل ثابت شود، لذا با تدوین این اصلاحیه بار اثبات از دوش مدیون برداشته شده و بر عهده طلبکار گذارده شده است . بنابراین با فرض فوق، هیچ محکوم علیهی را نمی توان حبس کرد مگر اینکه ملایت وی ثابت شودنگرانی آن عده از افراد، سطحی و مقطعی و صرفا ناظر به موضوعی یا موضوعاتی بوده که شاید در همان برهه از زمان با آن درگیر بوده است ولی آنچه مهم و حایز اهمیت است دیدگاه حقوقدانان و اهل فن نسبت به این اقدام بوده تابدین وسیله ابعاد و زوایای آن را سنجیده و پیامدهای این اقدام مورد بررسی قرار گیرد، بر این اساس ضرورت دارد هدف و انگیزه قوه قضاییه در ارتباط با اقدام مذکور مورد توجه قرار گرفته و به مثابه آن منشا این اقدام را بهتر جویا باشد.این مقاله در طی دو فصل گردآوری شده است و نتیجه ای را که می توان بیان نمود این است که قرار دادن محکومیت های مالی و این چنین قوانینی می تواند مثبت باشد زیرا افراد از ترس آن اقدام به انجام عمل خلاف نمی کنند و همچنین باعث حمایت از افراد پایین دست و اعسار جامعه نیز خواهد شد

کلیدواژه ها:

فساد ، ادارات ، محکومیت ، شهروندان