پیشگیری امنیتگرا از جرایم مالی و اداری در رویکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:چالش ها و راهکارها

بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. به رغم پیش بینی این اصل مهم در قانون اساسی و با وجود تصویب سایر قوانین عادی، آیین نامه ها و بخشنامه ها در خصوص پیشگیری شاهد افزایش اختیارات سایر نهادها در این امر هستیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برابر فصل دوم اساسنامه تشکیلخود، که در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، وظایف متعددی را بر عهده دارد. برابر ماده دوم اساسنامه مبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران میباشند در صدر وظایف سپاه قرار گرفته اسنت. مبارزه قانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه درصدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی باشند (ماده سه اساسنامه) همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور (ماده پنج اساسنامه)، از جمله وظایفی است که قانونگذار برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داده است. همچنین برابر ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، به صورت تلویحی سپاه را در زمره ضابطین خاص قرار داده است. برابر اصلاحیه مورخ 1394/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، عبارت سازمان اطلاعات سپاه نیز بعد از عبارت وزارت اطلاعات اضافه گردید، که به نوعی بسط اختیارات و وظایف سپاه و ارکان زیر مجموعه این نهاد انقلابی در برقرای وظایف امنیتی بود. این نوشتار با روش کتابخانهای و اسنادی و با هدف بررسی و آسیب شناسی مقررات موجود در زمینه پیشگیری از بزهکاری اداری و مالی به نحو امنیتگرا در با رویکرد اقدامات سپاه پاسداران، انجام شده و راهکارهایی را جهت بهبود مقررات ارایه داده است

کلیدواژه ها:

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، آیین دادرسی کیفری ، پیشگیری از جرم ، امنیت ، فساد مالی واداری