بررسی فساد اقتصادی و اداری از دیدگاه قانون مجازات اسلامی 92
محل انتشار: سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 511
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWMAYBOD03_285
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
مفاسد اقتصادی هزینههای هنگفتی را بر جامعه تحمیل میکند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را میطلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اداری و با تاکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح جرایم اقتصادی تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارایه نگردیده است و صراحتا این جرایم احصا نشدهاند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال میتوان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری میشود
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فخرالسادات میرمحمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد