برابری ماهوی به عنوان مبانی حاکمیت قانون
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 325
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWMAYBOD04_066
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
چکیده مقاله:
موضوع این مقاله بررسی برابری ماهوی به عنوان مبانی حاکمیت قانون می باشد یکی از مولفه های اصلی حاکمیت قانون ، برابری × در مقابل قانون است . برابری در مقابل قانون برداشتی شکلی از برابری است . در برداشت شکلی از برابری یا اصل برابری شکلی × ، به برابری همگان در مقابل قانون و ناسازگاری پیش بینی استثنایات ، معافیت ها و امتیازات موردی یا اعطای مخفیانه مصونیت هایی× خاص به برخی از افراد و گروه ها تاکید می شود . قانون باید بدون هیچ جانب داری و غرض ورزی نسبت به همگان اعمال شود و هرگونه تخطی از این اصل به نقض عدالت می انجامد.این مقاله در طی دو فصل گردآوری شده است که فصل اول را به بحث برابری و فصل دوم را نیز به چالش های قانون گرایی اختصاص می دهد.پس از مطالعات صورت گرفته نتیجه ای را که می توان عنوان نمود این است که عام بود قوانین جامعه زمانی خواهد بود که اعمال قوانین یکسان باشد و طبقه بندی تقنینی و اجرایی× زمانی است که اهداف جامعه مشروع باشد.
نویسندگان
سیدمصطفی موسوی شکوه
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدمیبد.
لیلی لنگری
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خراسان شمالی.