بررسی جعل اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران

جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسایل مهم دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می شود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمینی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند. بی شک اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرارمی گیرند، طبعا موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است. به همین دلیل در اکثرقانونگذاری ها با مجازات نسبتا شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آنها به اسناد رسمی، قانونگذار در ماده 100 و 103قانون ثبت اسناد، مواردی را که اصطلاحا جعل نیستند به عنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آنها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند.

کلیدواژه ها:

جعل سند رسمی ، جرم جعل ، سند رسمی ، سند عادی ، مستخدم دولت ، سند مجعول