جعل اسناد رسمی و تحلیل اثرات آن در نظام حقوقی ایران

با عنایت به اهمیت و اعتباری که اسناد رسمی در روابط بین مردم و مناسبات اجتماعی دارد و همچنین نقش مهم و عمده ای که در ارتباط مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفاء می کند، قانونگذار لازم دانسته است با وضع قوانین خاص، این قبیل اسناد را مورد حمایت خویش قرار دهد تا از هرگونه سوء استفاده های احتمالی در این قبیل اسناد که موجب تضییع حق دیگران می گردد، جلوگیری به عمل آید. لذا یکی از مهمترین اعمال مجرمانه ای که بر روی این قبیل اسناد از سوی سوء استفاده کنندگان صورت می گیرد، عمل جعل در این قبیل اسناد می باشد که قانونگذار با توجه به سمت مرتکب جرم، مجازات ویژه ای برای این قبیل افراد درقانون پیشبینی کرده است. چرا که جعل و تزویر در این گونه اسناد همانطور که فوقا اشاره نمودیم باعث ازبین رفتن حقوق افراد می گردد و موجب بی اعتمادی عمومی نسبت به دولت می شود. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آنها به اسناد رسمی، قانونگذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد، مواردی را که اصطلاحا جعل نیستند به عنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آنها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند.

کلیدواژه ها:

جعل سند رسمی ، جرم جعل ، سند رسمی ، سند عادی ، مستخدم دولت ، سند مجعول