معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

تغییر وضعیت از صحت به ابطال آنچنان که برخی حقوقدانان آن را بیگانه وغیر قابل قبول خوانده اند نمی تواند صحیح باشد.با نگاهی به مواد قانونی موجود می توان مصادیقی از آن را مشاهده کرد.مثل ماده 131 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. تاسیس وضعیت حقوقی قابلیت ابطال هرگز به منزله نفی تمام وضعیت های شناخته شده قبلی (بطلان،عدم نفوذ،فسخ)نمی باشد زیرا اولا آنها در مواردی کاربرد خوب داشته و خواهند داشت که قابلیت ابطال در آن موارد چنین حاصلی را در پی نخواهد داشت بنابراین یک جانبه نگری و نفی تمام مزایای آن ها به هیچ وجه به نفع حقوق نخواهد بود.و ثانیا قابلیت اصلاح برای رفع نواقص موجود در آنها که با توجه به نیازهای زمان ایجاد شده است ،به یک متمم و مکمل می باشدتا بدین وسیله به اجرای هرچه بیشتر عدالت و احقاق حق کمک شود و این نمی تواند به منزله نفی تمام تجارب ارزنده باقی مانده از گذشتگان باشد.

کلیدواژه ها:

معاملات ، ابطال ، حقوق ایران