بررسی نفوذ و اقتدار قوه مجریه بر نهاد قانون گذاری با رویکردی بر کارآمدی قانون درنظام جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران، خطوط اصلی نظام سیاسی و اداری کشور مبتنی بر اصل تفکیک قوا است که هدف اصلی آن، جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معیار و ضابطه قانون را برای تفکیک قوا بکار برده است. هر کدام از قوا ابزارهایی برای تفوق بر دیگری به منظور پیشگیری از تمرکز قدرت در یک قوه، و استمرار اصل تفکیک و استقلال قوا، دارند. با توجه به اینکه امروزه در همه انواع الگوهای تفکیک قوا، تفکیک مطلق، عملا امکانپذیر نیست و ناگزیر جای خود را به تعامل و همکاری، البته در عین حفظ استقلال و نظارت بر دیگر قوا داده است، لذا لزوم وجود ابزارهای تفوق و اقتدار، ضروری استبا. عنایت به جایگاه خاص قوه مقننه که مظهر حاکمیت ملی به شمار رفته و تمامی قوانین و برخی ارکان و نهادهای حکومتی، به نوعی مستقیما یا غیر مستقیم ناشی از آن قوه میباشند، بررسی تفوق ونفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه در حوزه قانونگذاری جهت تبیین کارآمدی قانون، مطرح میشود. بر این اساس در بخشهایی مجزا نفوذ و اقتدار قوه مجریه در قوه مقننه در مراحل پیشنهاد قانون، امضا، توشیح و انتشار قانون، وضع مقررات اجرای قانون و تفویض اختیار قانونگذاری مورد بررسی میباشد. پس از تبیین موارد مذکور این نتیجه قابل بیان است که؛ با توجه به اینکه قوه مجریه به عنوان مجری و ناظر بر اجرای قوانین و مقررات، دخالت دارد، نفوذ این قوه در مراحل مذکور، موجبات کارآمدی قوانین در جمهوری اسلامی ایران را فراهم مینماید.

کلیدواژه ها:

نفوذ و اقتدار ، قوه مجریه ، قوه مقننه ، تفکیک قوا ، استقلال قوا ، قانون گذاری ، کارآمدی