توقیف حقوق و دستمزد زنان در اجرای احکام مدنی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 459

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD04_150

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

اجرای حکم و دستور دادگاه ها و مراجع قضایی، مهمترین مرحله دادرسی؛ زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد نوشته ای بیش نیست و در واقع، محکوم له در مرحله آرای رای است که شیرینی احقاق حق را در مییابد و از زحمات دادگستری قدردانی می کند و محکوم علیه هم در مییابد که چگونه زیر پا گذاردن حقوق دیگران، بی جزا نخواهد ماند. بدین ترتیب، اجرای حکم و دستور دادرس، مرحلهای خطیر و حساس می باشد و به همین دلیل است که در واحدهای قضایی دوایری با عنوان (اجرای احکام مدنی)وجود دارد که زیر نظر ریاست آن واحد انجام وظیفه می کند و در واقع اجرای حکم مرحلهای مشحون از نکات قضایی است و نظارت فردی حقوق دان و قاضی را برآن ایجاب مینماید. تا قبل از سال 1356 دستورالعمل و مقررات ویژهای برای اجرای حکم مدنی وجود نداشت بلکه مواد((599 به بعد قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 مقرراتی را راجع به چگونگی اجرای حکم مدنی معین کرده بود و در همین زمینه، قانون تسریع محاکمات نیز قواعد اندکی راجع به اجرا و کیفیت آن بیان میکرد و اساسا اجرای حکم، جزیی از قواعد آیین دادرسی مدنی به شمار میرفت.

نویسندگان

محمدرضا ملک زاده فیروزآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – دانشگاه آزاد میبد