تحلیل و ارزیابی نظر شرعی فقهای شورای نگهبان و رای دیوان عدالت اداری درخصوص عدم فعالیت آقای سپنتا نیکنام در شورای اسلامی شهر یزد

یکی از مهمترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن، شوراهای اسلامی شهر و روستا میباشند. در جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر از سال 1378 تشکیل شدهاند و از تاریخچه نسبتاکوتاهی برخوردار هستند. با ارزیابی چهار دورهای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر میگذرد میتوان به عملکرد نهچندان مطلوب آنها بر اساس اهداف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی اشاره کرد. شوراهای اسلامی شهر به عنوان مصداقی از نهادهای عدم تمرکز محلی و نمادی از دموکراسی، دارای جایگاه ویژهای در نظام حقوقی سیاسی ایران بوده و از صلاحیتهای وضع تصمیمات لازم الاجرا ونظارت بر امور محلی برخوردار میباشند. لکن گستره صلاحیت شوراها چه در عرصه وضع تصمیمات و چه در حوزه صلاحیت اعضا، همواره محل تحدید و چالش بوده است و یکی از چالش های جدید در انتخابات شورای شهر مربوط به قضیه سپنتا نیکنام می باشد در قانون اساسی از لزوم اعتقاد به مذهب خاص برای اعضای شورا ذکری به میان نیامده است و در قانون عادی، مرجع نهایی اظهارنظر درخصوص شکایت نسبت به برگزاری انتخابات، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات است. علت انتخاب مجدد سپنتا نیکنام شایستگی های وی بوده و نظر شورای نگهبان نیز بعد از انتخاب شدن او اعلام گردیده است و نمی توان یک تفسیررا ناظر به گذشته دانست چه در این صورت، عضویت دوره قبل وی و مصوبات شورای شهر یزد که او هم در وضع آنها مشارکت داشته و رای داده، باطل است، با این اوصاف رای صادره دیوان به جد در معرض نقد اساسی قرار دارد. صلاحیت شعب دیوان منحصر به رسیدگی در چارچوب نقض قوانین و مقررات و رسیدگی به ایرادات شرعی اجرای قوانین موجود، خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. دستور موقت بدین کیفیت با استنادات در ماهیت امر، شعبه را در اعلام نظر نهایی بعدی برخلاف دستورالعمل در معذوریت قرار داده و به نوعی بیطرفی قضایی را نقض میکند. معلوم نیست شعبه دیوان عدالت اداری به استناد کدام ماده از قانون دیوان عدالت اداری از نظر شورای نگهبان در یک مورد شرعی تبعیت کرده است.

کلیدواژه ها:

شوراهای اسلامی شهر ، شورای نگهبان ، دیوان عدالت اداری ، صلاحیت