بررسی مسیولیت محض ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 290

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD04_192

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

عیب در لغت به معنای بدی، نقض، نقیصه آمده است. در فقه نیز هر یک از فقها در مبحث مربوط به خیار عیب برای عیب تعریفی ارایه دادهاند که نقطه مشترک آنها زیاده و یا نقیصه در کالا میباشد. درقانون مدنی ایران تعریفی از عیب ارایه نشده،بلکه صرفا تشخیص عیب را برعهده عرف و عادت گذاشته است (مستفاد از ماده 426 ق.م). آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت ازمصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در زمینه مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی وقوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، میتوان از قوانین و مقرراتی بهرهبرداری نمود که الزاما با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشدهاند. آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقرراتپیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرفکننده، گام ضروری بعدی است. شناسایی مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در زمینه مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده ی این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می توان از قوانین و مقرراتی بهرهبرداری نمود که الزاما با اندیشه ی حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند

نویسندگان

حسن توکلی دهکردی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

علی زارعشاهی

عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران