بررسی قرار دادهای اداری در آرا دیوان عدالت اداری

قرارداد اداری از جمله تاسیسات حقوقی است که در نظام حقوقی ایران نیز نوعی از امتناع و درماندگی در پذیرش آن ملاحظه میشود. مباحث مربوط به قراردادهای اداری که از زیر شاخه های حقوق اداری محسوب میشود در سال های اخیر بیشتر مورد توجه دانشگاهیان و موسسات علمی قرار گرفته و لزوم توجه به این مباحث بر صاحبان علم و اهل فن پوشیده نبوده است ولی از آن مهمتر کاربردی ساختن این مباحث در ادارات دولتی و موسسات عام المنفعه که مالکیت آنها متعلق به مردم است و وارد کردن این مباحث در برنامه های آموزشی سازمان های دولتی که کمتر مورد توجه بوده است . در ایران دادگاه های دادگستری مرجع صلاحیتدار رسیدگی به حساب می آیند و در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها می باشد. فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است. ویژگی های مزبور از دو عنصر تشکیل شده،یکی عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی،ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب می کند که حد اقل یک طرف قرارداد کیفیت یک شخص حقوقی حقوق عمومی را دارا باشد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری صلاحیت اعمال نظارت قضایی براعمال اداری یک جانبه ی مقامات و دستگاه های اجرایی را برعهده دارد . اما در مورد اعمال اداری دوجانبه و قراردادی دولت و مرجع صالح حل وفصل اختلافات مربوط به آنها همواره ابهام وجود داشته است. رویه ی قضایی ایران به اتکای اندیشه سنتی تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و تصدی، بر صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اختلافات ناشی از اعمال تصدی دولت ازجمله اعمال قراردادی دولت و صلاحیت مراجع اختصاصی اداری در حل منازعات برخاسته از اعمال حاکمیت دولت استوار می باشد.

کلیدواژه ها:

قرار دادهای اداری ، دیوان عدالت اداری ، نظام حقوقی ایران