قوای حکومتی و حاکمیت قانون

مبنای اصل حاکمیت قانون بر این است که قوای حاکم طبق قانون حکومت کرده و از خودسری بپرهیزند تا حقوق افراد نه تنها تضییع نشده بلکه به عنوان یک هدف متعالی تامین شود. از طرفی، قوای حاکم در یک کشور که شامل مجریه، مقننه، و قضاییه بوده و به اعمال قدرت در یک کشور میپردازند اگر چارچوببندی نشوند و خودسرانه عمل کنند، مسلما حقوق افراد تضییع شده و استبداد و خودکامگی در آن کشور جاری خواهد شد و زمینه ظلم و فساد فراهم می گردد، پس لازم است که اعمال این قوا طبق قانون باشد. قانون حاکمیت خود را بر قوا تحمیل کرده و تاثیر خود را که چارچوببندی قوای حکومتی میباشد را بر این قوا میگذارد. در واقع حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه قرار میگیرد و هدف نهایی آن در نهایت تضمین حقوق افراد است. نظریه حاکمیت قانون، به عنوان یک اصل و حتی ارزش سیاسی و حقوقی، در واکنش به حکومتهای فردی، خودکامه و استبدادی و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت سیاسی و ممنوع ساختن و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات و اقدامات خودسرانه از سوی حاکمان، تحدید قدرت سیاسی را ضروری ساخت. از سوی دیگر، حاکمیت قانون به عنوان یک اصل بنیادین که سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان به شمار میآید و به عنوان یکی از مهمترین ارکان حکمرانی خوب محسوب میشود دارای ارزش جهان شمول بوده.

کلیدواژه ها:

حاکمیت ، قانون ، قوا ، عدالت ، حقوق