استقلال شرط داوری

بر مبنای نظریه مستقل یا خود آیین، نهاد داوری شیوه های خود انتظام، خود اختیار و متکی به خود در معاملات تجاری بین المللی به شمار می رود و منظور از آن اجرای اهداف جامعه تجار در سراسر جهان است. در این قسمت، پس از تعریف و توضیح هر یک از نظریه ها، به اثر پذیرش هر یک از آنها در موقعیت داوران، ماهیت آراء داوری و انتخاب قانون مناسب می پردازیم. توجه به این نکته ضروری است که هیچ یک از نظریات مطروحه از لحاظ نظری و عملی حمایت جهانی یا حتی منطقه ای را به خود جلب نکرده است و کشورها هر یک به فراخور نظام حقوقی خود برداشتی متفاوت از ماهیت داوری دارند.در این مقاله بحث استقلال شرط داوری در طی دو فصل بیان می گردد و می توان پس از بررسی مباحث اینگونه نتیجه گرفت که در واقع تلفیق قواعد صلاحیت در صلاحیت و استقلال شرط داوری این اختیار را به مرجع داوری می دهد تا ابتدا در خصوص اینکه آیا شرط داوری معتبر است یا خیر اظهار نظر کند و دامنه عقود معین را نباید به عقود مصرح در قانون مدنی محدود کرد و باید قائل به این بود که هر گاه قانونی (در معنای اعم) عقدی را نام ببرد و شرایط و آثار آن را تعیین کند، آن عقد به دایره عقود معین افزوده خواهد شد..

کلیدواژه ها:

عقود معین ، قرارداد ، تخلفات ، نظریات ، داوری