ماهیت حقوقی فسخ و اقاله و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری

یکی از مهمترین قراردادهای اداری که سالیانه شاید میلیاردها ریال از وجوه کشور بوسیله آن مبادله می شود پیمان است این قرار داد چون حیطه گسترده ای از فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی را در بر میگیرد دارای اهمیت ویژه ای است اما هنوز قرارداد پیمانکاری بعنوان یک قرارداد جدید در طبقه بندی حقوق مدنی به رسمیت شناخته نشده و هنوز پیمانکار طرف دیگر قرارداد با حقوق برابر تلقی نمیشود و هنوز بعنوان یک اجیر انگاشته میشود و جایگاه متزلزلی در قرارداد پیمانکاری دارد این امر موجب شده است که حرفه پیمانکاری از کارکرد اصلی خود در پروژه های اقتصادی فاصله بگیرد و پیمانکار در انجام تعهدات خود کیفیت را فدای رقابت در قیمت سازد. تحقیق و شناسایی انحلال قرارداد پیمانکاری و تجزیه و تحلیل انحلال قرارداد پیمانکاری و تبین مواردی که انحلال قرارداد پیمانکاری را از قواعد عمومی قرارداد متمایز می کند، از اهداف این مقاله است. موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است.مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده 48 و چند ماده پراکندهی دیگر مربوط به خاتمه ی قراردادهای پیمانکاری است.ماده ای به صراحت در مورد اقاله قرارداد پیمانکاری صحبت نکرده، پس می توان نتیجه گرفت هر چند امکان انحلال پیمان به سبب اقاله از نظر حقوقی منعی ندارد لکن در عمل بنا به رعایت مصالح اجتماعی چنین امری صورت نمیگیرد و اگر همان مصالح اجتماعی ایجاب کند که پیمان منحل شود،از طرق دیگر از جمله فسخ یا خاتمه پیمان به این عمل حقوقی پایان داده می شود.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، پیمانکاری ، خاتمه ، فسخ ، اقاله