تحلیل و بررسی امکان الحاق برخی از جرائم خطای محض به مقررات مسئولیت مدنی

روح کلی حاکم بر قوانین کیفری حکایت از آن دارد که وجود حداقل اراده در اصل رفتار شخص برای تحقق جرم لازم است. مقنن حتی در مواردی که مسئولیت مطلق پیش بینی کرده، حداقل اصل رفتار ارادی است. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام بیان انواع جنایات، به بیان فروض متعدد خطای محض می پردازد. در این فروضات، شرایطی که شخص خوابیده، مجنون و یا صغیر غیر ممیزاست، بعنوان مرتکب جنایت خطای محض شناخته می گردد. در حقیقت معتقد است در این وضعیت جرم واقع شده و شخص بزهکار مستحق مجازات دیه است. در حالی که فاقد کمترین اراده در این موارد می باشد. پس لازم است اینگونه رفتارها بموجب مقررات مسئولیت مدنی در مراجع حقوقی تحت رسیدگی و تعقیب قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، خطای محض ، فقدان اراده