مسؤلیت مدنی وزارت صنعت و معدن در مورد کالاهای غیر استاندارد
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 680
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWSDEP02_014
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
چکیده مقاله:
از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسؤلیت مدنی و کیفری نیستند، بلکه اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی نیز در قبال اعمال خود مسئول هستند. در بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت مهم ترین و بزرگترین شخص حقوقی محسوب می شود. با توجه به دامنه اختیارات و فعالیت های دولت - به ویژه در کشورهایی که دامنه دخالت دولت در امور اقتصادی نیز گسترده است- در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، عمرانی و غیره تعیین مسئولیت این نهاد امری ضروری و اجتناب پذیر است. در حقوق ایران نظریه غالب در باب مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است که صرفاً در اعمال تصدی دولت پذیرفته شده است و با توجه به نقشگسترده دولت (قوه مجریه) در عرصه های مختلف در صورتی که ارکان سه گانه- تقصیر، وجود ضرر، وجود رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر- تحققیابد ملزم به جبران خسارت است. بنابراین وزارت صنعت و معدن نیز به عنوان یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه از این امر استثا نیست و درصورت تحقق این سه رکن ملزم به جبران خسارت است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
امیر کتدری
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه زابل
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :