تحولات اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت قربانی جرم

یکی از مهمترین اصول ، اصل صلاحیت شخصی فرا سرزمینی است که کشور متبوع مجرم یا مجنی علیه با تکیه برعنصر تابعیت برای خود حق رسیدگی به جرایم واقع درخارج از کشور را قایل می باشد. در ایران حقوق کیفری تا قبل از تصویب قانون مجازات سال 1392 تنها اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت مجرم، آن هم بدون توجهبه برخی اصول مهم حقوق جزای بین الملل پذیرفته شده بود. فلذا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه یکی از بحث برانگیزترین اصول حاکم بر تعیین صلاحیت کیفری ، در حقوق جزای بین الملل است. این صلاحیت که همواره موافقان و مخالفانی داشته است، برای نخستین بار در حقوق ایران ، به عنوان یک اصل کلی ، در ماده 8قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است و این امر بدون تردیدیکی از نوآوری های قانون مزبور به حساب می آید ، زیرا سابق براین ، رویکردحقوق ایران درطول قریب به یک قرن قانون گذاری به طورکلی مبنی بر عدم پذیرش این نوع صلاحیت جز درمواردی استثنایی بوده است. مقاله حاضر علاوه بر تبیین مفهوم و شرایط اعمال این صلاحیت ، علل موافقان و مخالفان پذیرش آن،با هداف تبیین جایگاه اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت قربانی جرم در حقوق بین الملل ونظام کیفری ایران، تبیین نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی در خصوص اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت قربانی جرم وتبیین عدم مغایرت اصول شریعت اسلامی با قواعد بین المللی و ارایه راهکارهای جدید در ارتباط با جرایم شرعیه و بیان برخی تحولات بین المللی در زمینه شروط اصل صلاحیت شخصی وچالش های آن شکل گرفت . تحولات مهم را می توان به پذیرش منع محاکمه ی مجدد و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه برشمرد و علاوه بر این مورد ، رویکرد حقوق ایران نسبت به صلاحیت گفته شده نیز ، قبل و بعد از قانون جدید مجازات اسلامی، بررسی شده و در نهایت شرایط و قلمرو اعمال ماده 8 قانون مزبور تبیین شده است

کلیدواژه ها:

اصل صلاحیت شخصی ، تابعیت قربانی جرم ، منع محاکمه مجدد ، مجنی علیه