مسیولیت مدنی و پیامدهای قانونی قصور در خطای پزشکی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 809

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWSDEP05_008

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

پزشکی یکی از پر مخاطب ترین شاخه های علوم است و مسیولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم درحقوق خصوصی می باشد. در حقوق تطبیقی مسیولیت مدنی پزشک اصولامبتنی بر نظریه تقصیر است. یعنی پزشک هنگامی مسیول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. مسیولیت به معنای پاسخگویی و عبارتست از تکلیف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به دیگری بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، مسیولیت مدنی اشاره به تعهد و الزامی می کند که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسیول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در حوزه علم پزشکی مسیولیت را تحت عنوان مسیولیت پزشکی و در مواردی از آن بعنوان خطای پزشکی یاد میشود.قصورات پزشکی منعکس کننده مسیولیت پزشکی می باشد که خود ناشی از معالجه نادرست و بر خلاف شیون حرفه ای عمل کردن است ، لکن در اصطلاح قانونی به معنای تخطی از موازین و الزامات قانونی و در نها یت قصور در ادای مسیولیت مدنی مطرح می گردد. که خود بر مبنای تقصیر استوارشده است. اگر مسیولیت پزشکی مبتنی بر نظریه قهری باشد، اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر نظریه قراردادی باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به وسیله یا به نتیجه باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. زیان های وارده از طریق تقصیر باعث مسیول بودن طبیب در قبال آن می گردد. بر اساس نظریه قابلیت انتساب ، هر کس مسیول جبران خساراتی است که قابل انتساب به او باشد و تفاوتی نمی کند ،این خسارت در نتیجه نقض تعهدات قراردادی باشد ،یا نقض تعهد قانونی ،در نتیجه تقصیر باشد یا یک عمل مشروع ، نامشروع بودن فعل زیان بار شرط تحقق مسیولیت نیست هر فعلی هر چند مشروع ، موجد مسیولیت است،مشروط بر اینکه زیان ناراوایی به بار آورد و این نظریه مسیولیت بدون تقصیر را توجیه نموده و استثنایی بر قواعد عمومی مسیولیت نمی داند. در ایران عقد بین پزشک و بیمار را جز عقود نامعین میدانند که آثار آن براساس قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده آثار آن را معین می گردد.در این مقاله به مسیولیت مدنی در حرفه پزشکی و پیامدهای قانونی حاصل از خطا در این حرفه می پردازیم

نویسندگان

پروین دشتی زاده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،پردیس بین الملل قشم

علیرضا مظلوم

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شهر قدس