تحلیل حقوقی اوراقه قرضه در سرمایه گذاری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 367

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWSDEP06_026

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

در نظام مالی نوین اسلامی، ابزارهای مالی مختلفی با بهره گیری از عقدهای اسلامی طراحی شده اندکه صکوک نام دارند. این ابزارها در بازار سرمایه کاربردهای گوناگونی دارند و متناسب با اهداف و سلیقه های سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به کار گرفته می شوند.گرچه عملکرد ظاهری برخی صکوک سرمایه گذاری، شباهت هایی به برخی اوراق بهادار ربوی دارند، اما توجه به ماهیت حقوقی آنها نشان می دهدکه بین آنها تفاوت های اساسی و ماهوی وجود دارد. از سوی دیگر، هرچند در نام گذاری این اوراق به عقود اسلامی توجه شده است و طراحان سعی کرده اند که احکام این اوراق بر مبنای عقود معین باشد اما با توجه به معامله این اوراق در بازار ثانویه، در برخی انواع صکوک، وجوه افتراق بسیاری بین ماهیت آن با عقود معین در قانون مدنی وجود دارد. به عنوان مثال ابزار مالی صکوک سلف، بر پایه قراردادهای ترکیبی سلف موازی و حواله طراحی شده است؛ زیرا تنها در این صورت است که مشکل فقهی فروش مبیع سلف قبل از سررسید در بازار ثانویه ی این اوراق، برطرف می شود. به عبارتی می توان هم زمان با بیع سلف اول، بیع سلف دیگری با موضوع همان مبیع، به موازات آن منعقد نمود، تا امکان فروش مبیع خریداری شده قبل از سررسید فراهم شود؛ البته بایستی دو عقد مستقل از یکدیگر باشند، تا چنانچه یکی از عقود با مشکلی روبرو شود، به عقد دیگر خدشه ای وارد نشود. همچنین، اوراق صکوک استصناع را باید اوراقی دانست که بر پایه ترکیب عقد بیع استصناع و وکالت شکل می گیرد؛ از این رو می توان آن را ذیل ماده 10 ق.م قرار داد. در خصوص اوراق مضاربه نیز با توجه به جایز بودن عقد مضاربه، مشکل ابزار سازی آن را می توان به دو طریق حل کرد. نخست اینکه، زمانی که عقد مضاربه با انتقال گیرندگان اوراق منعقد می-شود، پیمان مستقلی مبنی بر اینکه طرفین حق ندارند تا مدت معینی عقد مضاربه را فسخ کنند، نیز بسته شود. این پیمان مطابق ماده 10 ق.م لازم الوفا بوده و تا مدت ذکر شده در قرارداد، امکان رجوع طرفین از قرارداد را منع می کند. دیگر اینکه، در ضمن عقد وکالتی باشد که به صورت دو جانبه بین بانی و واسط و از آن طرف بین دارندگان اوراق و واسط منعقد می شود و تا زمانی که این وکالت باقی باشد، طرفین عقد مضاربه باید به شرط ضمن این عقد جایز پایبند بوده و حق فسخ عقد مزبور را ندارند؛ زیرا عمل به شرط ضمن عقد جایز نیز تا زمانی که اصل عقد پا برجا باشد، لازم است. در خصوص اوراق مزارعه که سند مالکیت مشاع دارنده اوراق بر اراضی مزروعی معین می باشد، باید گفت مطابق با احکام عقد مزارعه عمل می شود.

نویسندگان

سیدمرتضی موسوی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی