بررسی تطبیقی ادله اثبات قتل از دیدگاه فقه حقوق

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,244

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWSDEP07_041

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

امروزه در مورد ادله اثبات دعاوی دو دیدگاه مطرح است که هر یک برای خود توجیهی دارد .نظام ادله قانونی ونظام ادله معنوی. دیدگاه اول بر این باور است که ادله اثبات دعوی باید به وسیله قانونگذار، معین شود حتی محدوده اعتبار هر یک از دلایل، باید مشخص باشد قاضی نیز ملزم است که در رسیدگی به دعاوی، از آن چارچوب عدول نکند، چه قناعت وجدان پیدا کند چه پیدا نکند. دیدگاه دوم به قاضی اجازه می دهد با توسل به هر امری که او را به حقیقت رهبری می کند وجدان او را قانع می سازد، رای بدهد. طریقیت یا موضوعیت ادله اثبات پرداخت. چنانچه قایل به موضوعیت باشیم، صرف ارایه دلیل، صرف نظر از اقناع وجدان قاضی برای اثبات دعوی کافیست به عبارت دیگر نظام ادله قانونی حاکم است؛ اما چنانچه عقیده بر طریقیت باشد، هیچ یک از اقرار شهادت به تنهایی واقعیت امور را کشف نمی کند وآنگاه می توانند مبین حقیقت باشند که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی کنند.نظرات متفاوتی در اطراف موضوع مورد بحث، از منظر فقهی حقوقی مطرح شده است که به نظر می رسد طریقیت ادله اثبات مورد پذیرش شارع مقدس اسلام بوده است. اما در بحث قصاص، قانونگذار به طور مطلق، قایل به طریقیت ادله نشده است. این موضوع، قابل نقد است؛ چرا که هدف اصلی از دادرسی کیفری بهره گیری از ادله اثبات، کشف واقع است این مهم میسر نخواهد شد مگر آنکه برای ادله اثبات کیفری قایل به طریقیت باشیم قاضی بتواند با توسل به هر امر مشروع قانونی، واقع را کشف وعدالت را، که هدف نظام قضایی است اجرا نماید

نویسندگان