جهات تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

هدف از انتخاب این موضوع جهات تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد پیش بینی مجازات های متغیر و تفویض اختیار به قاضی برای انتخاب مجازات متناسب، از مهم ترین ابزارهای تحقق سیاست تفرید قضایی مجازات است. در پرتو این اختیار، انتخاب حداقل مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون یا تبدیل آن، امکان پذیر می شود. ، تخفیف اعم از اینکه موجب معافیت از مجازات گردد یا موجب کاهش آن، جنبه فردی دارد و اصولا یکی از مهمترین راهکارها جهت فردی نمودن مجازاتها استفاده از تخفیف می باشد نهاد تخفیف مجازات در نظم حقوق کیفری ایران از یک سیر کند اما متحول برخوردار بوده و جدیدترین جلوه این تحول، قاعده مندشدن تخفیف مجازات البته تا حدودی و نه به حد کمال مطلوب در قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. از بدو قانونگذاری در کشور ما، موازین تخفیف در قوانین جزایی مختلف وجود داشته است و در هر قانون نسبت به قوانین قبلی کامل تر و منظم تر گردیده است تا اینکه در نهایت در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 تقریبا با رفع نواقص قوانین قبلی در زمینه تخفیف، تاسیسات تخفیفی جدیدی نیز به عرصه قوانین جزایی وارد گردیده است. اما قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370، موارد راجع به تخفیف، در ماده 22 این قانون ذکر شد. تفاوت این مقررات با نسبت به مقررات سابق آن است که با توجه به اضافه شدن مجازات هایی به نام مجازات های بازدارنده به فهرست مجازات ها در این قانون، مقررات تخفیف نسبت به جرایم مستوجب این نوع مجازات ها نیز اعمال می گردد. به علاوه، جهات مخففه در این قانون جنبه تمثیلی نداشته و دادگاه، مجاز به تبدیل مجازات نیز هست. اما جهات تخفیف در مقررات سال 1352، 1361 و 1370 دقیقا یکی است واز این رو می توان گفت که تمامی آنها صبغه ترمیمی دارند.در کل می توان چنین نتیجه گیری نمود که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار تاسیس های حقوقی جدید و زیادی را به عنوان تخفیف مجازات پیش بینی نموده است.

کلیدواژه ها:

تخفیف مجازات ، حقوق کیفری ، نقش قاضی