تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین در داوری بین المللی

به واسطه گسترش وسایل ارتباطی در سطح جهان و پیشرفت هایی که در علوم و فنون مختلف روی داده، معاملات بین المللینیز گسترده تر شده اند و به تبع آن، اختلافات حادث شده نیز پیچیدگی و آثار خاصی را باعث می شود و طبعا دادگاه هایداخلی که به دعاوی عادی داخلی رسیدگی می نمایند، توانایی تصمیم گیری در این حوزه را نداشته و با صرف مدت زمانطولانی و هزینه زیاد، رای صادره دارای ایرادات عمده و اساسی بوده و طرفین را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد. ازطرف دیگر داوری در جهت پاسخگویی به نیاز تجار و دولت ها به وجود آمده و به مرور زمان توسعه یافته است؛ به نحویکه در اکثر قراردادهای بین المللی، شرطی گنجانده می شود که مطابق آن هر گونه اختلافی که از قرارداد منعقده فیمابین طرفینناشی شود، به داوری ارجاع می گردد. در این میان تعیین قانون ماهوی حاکم در داوری های تجاری بین المللی از اهمیتبسزایی برخوردار است؛ به نحوی که حقوق و تعهدات قراردادی طرفین را تحت تاثیر قرار می دهد. مساله ای که در این رابطهقابل طرح می باشد اینکه، نقش طرفین در قانون حاکم بر ماهیت دعوا در داوری بین المللی چیست در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و داده ها به شیوه استدلال قیاسی تجزیه و تحلیل گردیده، به اینمساله اینگونه پاسخ میدهد که؛ قانون حاکم بر ماهیت دعوا در داوری های بین المللی با در نظر گرفتن اراده طرفین تعیینمی گردد و در صورتی که طرفین قانونی انتخاب ننموده باشند، نظریات مختلفی ارائه شده از جمله؛ قانون مقر داوری درتعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی، روش رجوع به قانون از قبل تعیین شده، روش رجوع به قانون مناسب و آزادی داور کهدر حقوق ایران نظریه قانون مقر داوری و رجوع به قانون مناسب، کاربردیتر و با اصول حقوقی سازگارتر است.

کلیدواژه ها:

داوری ، حل اختلافات ، حقوق بین الملل ، قانون حاکم بر ماهیت دعوا ، اراده طرفین