حل تعارض قوانین در زمینه قراردادهای الکترونیکی

امروزه اعتبار قراردادهای الکترونیکی و قایل شدن تمام آثار حقوقی برای این قرار داد ها همانند سایر شیوه های انعقاد قرار داد به هیچ وجه محل تردید نیست حتی در برخی از موارد این امر به موجب قانون یا دستور عمل در سطح بین المللی تثبیت گردیده است ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان قانون محل انعقاد قرارداد ، قانون محل اجرای تعهد و قانون محل تنظیم قرارداد تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است.

کلیدواژه ها:

قراردادهای الکترونیکی ، حل تعارض ، انعقاد قرارداد