مالکیت خصوصی از منظر حقوق عمومی ایران؛ بررسی محدودیت ها

بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی، حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلایل و ملاحظات مختلفی محدودیت هایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات این محدودیت ها پذیرفته شده و شرایط و مرزهای آن مشخص شده است. از مهمترین شیوه ها و ابزارهای محدودیت حق مالکیت خصوصی می توان از مصادره، تملک قهری، ملی کردن نام برد که با اهداف گوناگونی اعمال می شوند. تملک قهری اساسا در جریان اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری صورت می گیرد، مصادره هنگامی است که حق مالکیت خصوصی اشخاص مشروع و قانونی نباشد و ملی کردن زمانی است که دولت به نمایندگی از جامعه ثروت یا بخش اقتصادی را ملی اعلام کند که در این نوشتار بطور مفصل به تبیین و توضیح آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

مالکیت خصوصی ، محدودیت ها ، حقوق عمومی ، قانون اساسی ، ایران