شیوه های نوین پرداخت الکترونیکی و جنبه های حقوقی آنها

پول به عنوان رایج ترین ابزار ایفای تعهدات مالی اشخاص، از آ غاز در کانون تو جهحکومتها قرار داشته و حتی بسیار زودتر از آنکه در اندیشه ساماندهی بنگاه های خدماتپولی برآیند، با هدف تضمین نظم و امنیت اقتصاد ملی و فراملی، تولید و توزیع پول رادر اختیار یا به بیان درست تر، در انحصار خویش گرفتند. بالطبع نظم حقوقی حاکم برکنشگران پولی، بر تصدی مسلط یا انحصاری حاکمیت ازیک سو و تنظیم دستوری وتفصیلی پول ازدیگر سو استوار شد، لیکن با پیدایش و گسترش سازوکارها و ابزا رهاینوین پرداخت در بستر مبادلات الکترونیکی، نه تنها پول غیر الکترونیکی از یکه تازی بازایستاد و میدان را به گزینه های ایمن تر، بهره ورانه تر و کاربرپسندتر واگذارد، بلکهحاکمیت ها نیز ناچار شدند به موازات پیشبرد سیاست های آزادسازی و خصوصی سازیاقتصاد ملی، عرصه را برای حضور جدی تر و اثربخش تر بنگاه های غیردولتی مهیا کنند.ضمن اینکه دیری نپایید که ارایه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نیز بهعرصه پیوستند و به تدریج بخش های پشتیبان و پیشخوان پولی- مالی و اعتباری رافتح کردند. اما کوتاه تر از آن، پدیده ای نسبتا نا شناخته و تا اندازه ای نگران کننده نمایانشد که این بار به شکل غافل گیرکننده ای به حذف نهادهای واسط انجامید و کاربران بابهره گیری از نرم افزارها و الگوریتم های پیشرفته رمزنگاری، خود به پیدایش، پردازش وپخش ابزارهای پرداخت یا همان پول الکترونیکی می پردازند. از نگاه حقوقی، آیا با تکیهبر قواعد و الزامات ناظر به کنشگران پولی، همچنان حاکمیت می تواند نظم و امنیتپایدار این شریان حیاتی را در اقتصاد تضمین کند مداخله آن در ترسیم و تسهیمحق ها و مسویولیت های کنشگران نوین پول الکترونیکی چه اندازه و در کدامبخش هاست آیا می تواند از همین الگوهای کنونی برای شناسایی آنها پیروی کند معیارها و راهکارهای مسیولیت پذیری کنشگران چی ست پا سخ درست به این قبیلپرسش ها می تواند راه را برای ترسیم نظام حقوقی پول و پرداخت الکترونیکی هموار سازد.

کلیدواژه ها:

پول ، پول الکترونیکی ، رمز ارز ، بیتکوین و زنجیره بلوکی