بررسی شرط فاسخ و آثار آن در عقود تملیکی

آنچه در این مقاله به بحث گذاشته میشود ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل حقوقی می باشد. این بحث چنانکه در متن مقاله نیز آمده است مورد بحث میان علمای حقوق قرار گرفته و هر یک به نحوی با دلایلی نظریه خویش را بیان کرده اند . در قانون مدنی نیز بطور صریح به بیان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل منفی حقوقی پرداخته نشده است و بایستی با استقراء در مواد قانونی و اصول حقوقی این مطلب را استنتاج کرد. از نظر علمی باید اشاره کرد که شرط فعل منفی حقوقی بیشتر در مورد عقد اجاره کاربرد دارد ودر عقود دیگر از جمله تصریح کاربرد کمتری دارد. بعنوان مثال در عقد اجاره بارها دیده شده است که قرارداد اجاره با سلب حق انتقال به غیر بین افراد منعقد می شود. همانطور که می دانیم طبق ماده 474 ق.م: (( مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد و با آوردن شرط خلاف در ضمن عقد این حق را از او سلب می کند.)) در حالی که در سایر عقود دیگر از جمله عقد بیع کمتر موردی دیده می شود که سلب حق انتقال به غیر، شرط شود. در اینجاباید دید که در صورتی که مشروط علیه (یعنی مستاجر که حق انتقال به غیر ندارد ) بر خلاف شرط عمل کند و عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد، وضعیت و اعتبار عقد اجاره جدید چگونه است آیا عقدی صحیح تلقی می شود یا عقد ، باطل می باشد یا اینکه عقد غیر ناقد و صحت آن منوط به تقیذ و اجازه صاحب حق (موجر ) است در این مقاله برآنیم تا ابتدا گزیده ای مختصر در مورد شروط ضمن عقد و انواع آن بیان شود و پس از بیان مقدمات بحث، وارد موضوع اصلی خواهیم شد . همانطور که در بالا گفتیم در این موضوع میان علمای علم حقوق وحدت نظر وجود ندارد بلکه عده ای قایل به بطلان وعده ای قایل به عدم نفوذ عقدی هستند که در نتیجه تخلف از شرط فعل منفی حقوقی ایجاد شده است. اما به این دلیل که نص صریحی در قانون مدنی در این زمینه در اختیار نیست و آنچه که در مواد قانونی ذکر گردیده اختصاص به ضمانت اجرای شرط فعل مثبت حقوقی یا ضمانت اجرای شرط صفت و نتیجه است، به ناچار باید با تمسک به اصول حقوقی و استقراء در مورد قانونی حکم قضیه را پیدا کرد.