مسیولیت مدنی ناشی از اشتبا ه یا تقصیر قاضی در حقوق ایران
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LLSC02_004
تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مسیولیت مدنی ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق ایران است. سیوال و فرضیه اصلی در این مقاله این است که چه مسیولیتی در قبال اشتباه و تقصیر قاضی در حقوق ایران وجود دارد به منظور عملیاتی نبودن آنها در سوال فرعی طراحی شده که ضمن پاسخگویی به آنها در فصول مختلف، نتایج حاصله را در جهت اثبات سوال و فرضیه اصلی پژوهش به کار گرفته شده است. ماهیت و روش تحقیق این پژوهش توصیفی- همبستگی میباشد و به صورت پیمایشی انجام گردیده است. نتیجهی کلی پژوهش نشان میدهد به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانونگذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسیولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است؛ اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اکبر رضوی نشاط
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
علی شهسواری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان