بررسی تطبیقی کیفیات مخففه در قانون مجازات ایران و فرانسه

سیب های تخفیف مجازات در ایران اعم است از قانونی و قضایی، موجباتی می باشند که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم محقق گردد. مجازات بزهکار تخفیف می یابد یکی از این یافته ها و راهکارها جهت درمان و تربیت مجرم و ایجاد تعادل بین اثر ذاتی مجازات ها و در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و برای جلوگیری از تاثیرهای زیان بار جرم و تشویق بزهکار به منصرف از ارتکاب و سوء برچسب زنی بزهکارانه بر فرد است که توسط تاسیسات مهمی همچون کیفیات مخففه، کیفیات مشدده، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط قابلیت اجرای یافته است. قانونگذار اختیارات گسترده تری در مواد مختلف قانونی را به قضات تفویض و احساء نموده است و در مواد 37 قانون مجازات اسلامی و 483 قانون آیین دادرسی کیفری به قضات کیفری، اختیار اعمال کیفیات مخففه را تفویض کرده است. با تحولات حقوق کیفری جریان مستمر حرکت قانون گذاری حقوق جزای فرانسه مورد مطالعه و بررسی قانون مجازات 1810 معروف به قانون (کد) ناپلیونی بعد از نزدیک دو قرن خود را به قانون مصوبه ژوییه 1992 داده و با حفظ بعضی از مبانی تحولاتی در قانون مجازات این کشور بخصوص در بخش حقوق جزای عمومی ایجاد کردیده و با سرمشق از دیدگاه های جرم شناسان و روان شناسان جنایی و تمامی علمای حقوق جنایی مطالب جدید و بدعی را مطرح کرده بیش از پیش از قانون ما قبل کد ناپلیونی یعنی قانون 1791 فاصله گرفته و در بسیاری از زمینه ها دستخوش تغییرات و دگرگونی های عمیقی گردیده است قانوگذار فرانسه کیفیات کیفیات مخففه نظیر معادیر قانونی هستند که اجرای آن باختیار مطلق هییت منصفه یا قضاء واگذار نموده است، کیفیات مخففه از حیث تعداد غیر قابل تعریف و نامحدود می باشند و برای تعدیل مجازاتی که در مواد قوانین مجازاتی برای هر جرمی مقرر شده است بکار برده می شود وجود کیفیات مخففه در ماهیت جرم تغییری نمی دهد در موضوع امر جنایی هییت منصفه می تواند به متهم اجازه دهد که از کیفیات مخففه استفاده نموده یا او را استفاده آن مانع شود و این در صورتی است که مجازات ترهیبی یا ترزیلی باشد.

کلیدواژه ها:

کیفیات مخففه Girconstances attenuantes ، تخفیف مجازات ، معازیر قانونی و قضایی ، جرایم تعزیری