بدل اجبار در مورد عدم امکان اجرای موقتی اجراء

برخی از قراردادها به محض انعقاد اجراء می شوند لیکن برخی از قراردادها به مرور زمان به اجراء در می آیند. در این میان ممکن است قرارداد قابلیت اجرایی خود را بنا به دلایلی موقت (ماده 239 قانون مدنی) یا الى البد از دست بدهد. عدم امکان اجرای قرارداد نه تنها در حقوق ایران بلکه در اغلب نظام های حقوقی موضوعی مهم و در عین حال مورد اختلاف است. مبنای حقوقی تعذر ممتنع شدن اجرای قرارداد بنا به دلایلی غیرقابل انتساب به طرفین است (ماده 312 قانون مدنی). تعذر اجرای قرارداد اعم از عدم امکان اجراء و تعسر اجرای آن است. موارد عدم امکان اجرا به تناسب مورد ممکن است به علل مختلفی منجمله تلف مبیع پیش از تسلیم آن، اعسار یا ورشکستگی متعهد، اتلاف مال و ... ) باشد. در این موارد مقنن ناگزیر است تمهیداتی بیندیشد تا بدین طریق زیان دیده بتواند ضرر خود را جبران نماید. در این مقاله ابتداء به توضیح مفاهیم اولیه و سپس مفاهیم اصلی می پردازیم

کلیدواژه ها:

قاعده اجبار ، بدل اجبار ، عدم امکان اجرای قرارداد ، عدم امکان اجبار متعهدله به قبول غیر موضوع تعهد