نقد سیاست کیفری ایران در زمینه حریم خصوصی

هر چند حمایت از حریم خصوصی از مسائل نسبتا جدید جامعه است، اما ظهور فناوری های نو و دسترسی آسان به این فناوری ها، عرصه های خصوصی افراد را در معرض تهدید جدی قرار داده است. در این میان، برخی با نیت سوء و برخی بدون نیت سوء به حریم خصوصی دیگران تجاوز می کنند. مشخص نبودن مفهوم حریم خصوصی و وجوه تمایز آن از حریم عمومی و نبود تدابیر قانونی و قضائی موثر برای حمایت از این حریم، موجب شده است تا سوء استفاده کنندگان با خیالی آسوده به افشای مسائل خصوصی دیگران مبادرت کنند. سوء استفاده از داده ها غالبا بدون اطلاع شهروندان صورت می گیرد و مردم از آسیب های مادی و معنوی پنهانی و تدریجی که به تمامیت مادی ومعنویشان وارد می شود بی خبر می مانند و نمی توانند واکنش دفاعی متناسبی از خود نشان دهد که این هجمه ای بزرگ به آزادی و استقلال و کرامت انسانیست. متاسفانه در کشور ما مقررات متقن و کاملی برای حمایت از این حق وجود ندارد و در عمل رویه های سلیقه ایی و بسیار مختلف در این خصوص وجود دارد. حق حریم خصوصی حق زندگی کردن است، بامیل وسلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران به عبارت دیگر حقی است که بر اساس آن افراد می توانند تعیین کنند که دیگران تاچه اندازه ای می توانند به لحاظ کمیت و کیفیت، اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند. تهدید موجود نقص رویه و عدم توجه به جایگاه حریم خصوصی می باشد، که پیشنهاد می گردد دسترسی به داده ها تنها با مجوز مقامات قضایی مجاز باشد. بر این اساس، مقاله نقد سیاست کیفری در زمینه حریم خصوصی با این هدف در سه بخش بنیاد های حریم خصوصی- مقوله های حریم خصوصی – تحلیل سیایت کیفری ایران درزمینه حریم خصوصی با استفاده از روش کتابخانه ای تدوین شده است.

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی ، سیاست کیفری ایران ، حقوق بشر ، امنیت اجتماعی ، امنیت فردی