سیاست کیفری در قبال جرم قاچاق سازمان یافته کالا و ارز

پدیده قاچاق کالا مختص به کشور ما نبوده بلکه بررسی تجارب کشورهای توسعه یافته نیز نشانگر روند فزاینده قاچاق کالا در آنها است و برای مبارزه با این آسیب اقتصادی قوای عمومی هر کشوری تحت سیاست های گمرکی و در پاره ای موارد با اقدامات مکمل با خصیصه های کیفری آن را تعریف و واکنش های اجتماعی تقنینی در قالب مجازات و بعضا به صورت یا به همراه اقدامات تامینی و تربیتی از خود نشان داده و بدین ترتیب اقدام به مقابله با این گونه جرایم می نمایند.مجازات های مختلفی برای مرتکبان قاچاق کالا و ارزاز طرف قانون گذار تعیین شده است که معمولا در مرتکب قاچاق کالا و ارز به حوالی سه نوع از این مجازات ها محکوم می گردد. مجازات های پیش بینی شده برای قاچاق کالا و ارز عمدتا از نوع مجازات های اصلی هستند. مجازات هایی که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد. همچنین در برخی از موارد مجازات ها جنبه تکمیلی دارند؛ چنین مجازاتی توسط مرجع قضایی باید در حکم دادگاه قید شود. یعنی از مجازات های تکمیلی به اجباری بوده و برخی از آنها اختیاری است.

کلیدواژه ها:

قاچاق کالا و ارز ، سازمان یافتگی ، سیاست کیفری ، مجازات ، مراجع رسیدگی.