نهادسازی برای پیشگیری از جرایم رایانه ای با رویکرد قانون جرایم رایانه ای

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 372

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LLSC06_045

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398

چکیده مقاله:

یکی از ویژگی های برجسته فضای گسترده ساببر، نبود متولی واحد برای توسعه زیرساخت و ابزارهای بهره برداری از آن در سراسر جهان است. هر کس که به اندازه گرایش و توانایی خویش می تواند در رشد و ارتقای این فضا نقش ایفاء کند. با این حال، رشد تهدیدهای ناشی از سوء استفاده های گوناگون سایبری و زیان های فراوان مادی و معنوی آنها، به حدی رسیده که به تدریج برای سالم سازی این فضا و کمینه سازی تهدیدهای آن، کوشش هایی به منظور شکل گیری مراجع سیاستگذار، برنامه ریز و مجری به منظور اتخاذ راهبردها و راهکارهای هماهنگ و مشترک به عمل آمده که دستاوردهای آن در عرصه های بین المللی، منطقه ای و ملی دیده می شوند. مراکز قضایی پلیسی شبکه ای یا گروه واکنش سریع رایانه ای ( CERT ) متشکل و از برجسته ترین کارشناسان فنی کشورها، از جمله دستاوردهای نهادسازی پیشگیرانه از جرایم سایبری به شمار می آیند. با وجود این، تجربه نشان داده چنان که هماهنگی و تعامل کارآمد و اثربخش میان تمامی دست اندرکاران این حوزه به وجود نیاید و یک مرکز فرماندهی واحد برای آنها پیش بینی نشود، بیش از همه، کاربران فن آوری اطلاعات و ارتباطات یا به عبارت بهتر شهروندان سایبری لطمه خواهند دید و نه تنها در بهره برداری مشروع و قانونی شان با مشکل مواجه خواهند شد، بلکه به حقوق و آزادی های مشروع شان نیز تعرض خواهد شد. قانون جرایم رایانه ای، به عنوان نخستین تجربه مستقل مقابله کیفری با هنجارشکنی های رایانه ای سایبری، کوشیده با بهره گیری از تجربه های جندساله حاکمیت ملی در این حوزه، نهاد عالی حاکمیتی نسبتا جامع و فراگیری را پیشنهاد کند. برای بررسی ارکان تشکیل دهنده و وظایف و اختیارات این نهاد، ابتدا باید با توجه به راهبردها و راهکارهای اتخاذ شده برای پیشگیری از این طیف جرایم نوپدید، ویژگی های یک نهاد نمونه را احصا و احراز کرد و سپس مرجع مورد اشاره این قانون را با آنها سنجید. البته در این میان قوانین پراکنده دیگری نیز وجود دارند که از یک سو می توانند خلاء های تقنینی احتمالی را رفع کنند و از سوی دیگر موازی کار و پراکنده کاری نهادهای گوناگون حاکمیتی در امر پیشگیری و مبارزه با جرایم رایانه ای را به نمایش گذارند. نتیجه این بررسی می تواند پیشنهادهای اصلاحی تقنینی و حداقل اجرایی مناسبی را در اختیار مسئولا امر قرار دهد.

نویسندگان

مصطفی خورسند سلیماندارابی

کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس