جایگاه قانون مجازات اسلامی از منظر فقهی - حقوقی بر کاهش مفسدین اقتصادی

اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود، رکن اساسی محسوب می شده است، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسان ها، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است. جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعد برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند. در فقه اسلام جرائم اقتصادی از مصادیق بارز فعل حرام تلقی می گردند و تمام آثار نامطلوب فردی، اجتماعی، تربیتی و حتی روحی را در خود جمع کرده اند. به همین منظور با نگاه به سوابق جرائم اقتصادی در اسلام متوجه می شویم که این گونه جرائم سخت برخورد شده است. در فقه امامیه به عنوان یکی از مذاهب خمسه برای بیان حرمت جرائم اقتصادی به کتاب استناد شده است. مذاهب اربعه نیز هرکدام به نحوی برخورد با جرائم اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند و هر کدام برای حرمت آن ادله ای را ارائه نموده اند. اگرچه در مذاهب خمسه اختلافاتی در زمینه ادله اثبات جرائم اقتصادی وجود دارد اما همه مذاهب فوق به اتفاق جرائم اقتصادی را حرام دانسته اند و مبارزه با آن را یکی از وظایف حکومت (دولت) قلمداد نموده اند. هدف از انجام این پژوهش جایگاه قانون مجازات اسلامی از منظر فقهی - حقوقی بر کاهش مفسدین اقتصادی می باشد که در این راستا روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح جرائم اقتصادی تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتا این جرائم احصا نشده اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح برنداشته است.

کلیدواژه ها:

مفسدین اقتصادی ، قانون مجازات اسلامی ، جرائم اقتصادی ، فعالیت های اقتصادی ، سیاست کیفری