اولویت های سرمایه گذاری با تأمین امنیت و حمایت از سرمایه گذاران

دغدغه و نگرانی جدی طی سال های آینده برای بسترسازی جهت رشد سریع اقتصادی در قالب ترسیم، تدوینو اجرای مؤلفه های قانونی، امنیت سرمایه گذاری است؛ از جمله سیاست های کلی در حوزه اقتصادی ای است کهچگونه می توان فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ایجاد و تثبیت کرد و با تکیه بر مزیت-های نسبی اقتصاد ایران و نیز خلق مزیت های جدید، مالکیت ناشی از سرمایه گذاری را تضمین کرد و حقوق ناشیاز آن را پاس داشت. این سیاست نگرشی فرابخشی است که کل حوزه های مختلف اقتصادی را دربرمی گیرد تاسرمایه گذاری در حوزه های گوناگون را توجیه پذیر کند، اما آنچه که باعث ایجداد تردید در ابتدای راه می شود ودولت و مجلس را در نهادینه کردن رفتارها و عملکردها به چالش می کشاند، وجود اختلافات عمیق در مبانیحقوقی- فقهی لازم برای ایجاد و حفظ امنیت سرمایه گذاران و مالکیت و سود ناشی از آن از یک سو و فقدان الگوی اقتصادی شفاف و مورد اتفاق و اجماع اجزای حاکمیت برای حرکت در مسیر آینده از سوی دیگر است وهمین چالش برجا مانده از تجربه های آزمون و خطای گذشته باعث می شود تا به رغم وجود توافق همگانی واجماع کلی بر سر ضرورت ایجاد و حفظ امنیت سرمایه گذاری، نتوان به سهولت و دقت مؤلفه ها و بایدها و نبایدهارا به درستی طراحی و اجرا کرد، چرا که نبود ثبات در نزد تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان کلان و ضعفآینده نگری و متاثر بودن از امور روزمره راه را دشوارتر می سازد و با کمتری جابه جایی در ارکان قدرت توقف و یاتغییر راه آسان می شود.مسأله اصلی در این مقاله بررسی مشکلات و موانع سرمایه گذاری باتوجه به وضعیت امنیتبرای سرمایه گذاری و هدف اصلی ارائه روش ها ، مدل ها و پیشنهادهایی است که امر سرمایه گذاری را باتوجه بهتأمین امنیت برای سرمایه گذران تسهیل نماید.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری ، نرخ برگشت سرمایه ، امنیت سرمایه گذاری ، سرمایه گذار ، الگوهای اقتصادی