صلاحیت فقهی حقوقی زعامت و وکالت زنان

مسأله حضور یا عدم حضور زنان در فعالیت های سیاسی و احراز مشاغل حکومتی از جمله قضاوت و وکالت مسائلمناقشه برانگیزی است که از دیرباز موضوع بحث و مجادله قرار گرفته است. با نگاهی گذرا بر تاریخ بشریت، این واقعیت بهذهن متبادر می شود که در همه ادوار، سعی در به حاشیه راندن زنان بوده و با ارزیابی نادرست از استعدادهای آنان، عملاً زنانبا وجود آن که نیمی از جمعیت انسانی را تشکیل می دهند اما هنوز از حقوق اساسی بهره مند نیستند. نظر به این که اینمبحث از مسائل مورد نقد در حقوق کنونی است و مورد اختلاف علمای اهل سنت و شیعه است، به گونه ای که ابهاماتی رادر خصوصارزش معنوی زن در اذهان فراهم می آورد. ضرورت بررسی این مسائل روشن می گردد تا نقش و جایگاه زن دراسلام از لحاظ سهم آنان در مشاغل سیاسی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این مقاله توصیفی تحلیلی بامراجعه به مستندات فقهی و حقوقی، ادله موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمدهاست که برخلاف نظر مشهور، دلیل قاطعی بر انحصار این گونه مشاغل برای مردان وجود ندارد. البته علیرغم اثبات نظریهجواز اینگونه مشاغل برای زنان، باید گفت: با توجه به نقش مهم تربیتی زن در خانواده از منظر اسلام، تصدی این مشاغلگرچه برای زن جایز است ولی برای او مناسب نیست؛ با تأکید بر این نکته که مناسب نبودن غیر از ممنوعیت و حرمتتصدی می باشد. لذا پیشنهاد می شود مسئولین؛ با بازنگری در قانون اساسی و استفاده از زنان متخصص گام نوینی را درجهت توسعه کشور بردارند و این امر را سرلوحه تحقیقات آتی پژوهشگران قرار دهند.

کلیدواژه ها:

مشارکت سیاسی زنان ، قضاوت ، وکالت ، مشاغل حکومتی ، فقه امامیه